وقال القطاونة إن مواطنًا خدم لمدة 27 عامًا في وزارة المياه تم فصله من عمله بعد رفضه سرقة المياه لصالح بعض المقاولين في منطقته وبيّن أن الموظف المفصول يعيل أسرة، حيث تعاني زوجته من عجز، فيما يدرس أبناؤه الثلاثة في الجامعات.

وأشار القطاونة إلى أن هذه الحادثة ليست فردية، بل هي ضمن حالات متكررة لمواطنين تعرضوا للفصل أو الظلم الوظيفي دون منحهم فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم أو مراجعة الجهات المختصة.

وأكد أن ترسيخ العدالة في الأردن يشكل أساسًا لاستقرار الوطن وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته، داعيًا الحكومة إلى فتح قنوات شكاوى رسمية وآمنة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات دون الخوف من التعرض لأي ضغوط أو إجراءات انتقامية.